Johsonen desafioa EBri
EBk haserre erantzun dio Erresuma Batuko Gobernuaren mugimenduari, uste baitu Londres nazioarteko legedia hausten ari dela. Latinez erantzun dio Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak: «Pacta sunt servanda»; hau da, itunak betetzeko dira.
Asteartean, Ipar Irlandarako ministro britainiarrak, Brandon Lewisek, onartu egin zuen nazioarteko legedia bortxatzen zuen mugimendua zela, baina gaineratu zuen «oso modu zehatzean eta mugatuan» baizik egiten ez zuela. Barne Merkatuko Legearen testuak, ordea, aukera zabalak ematen dizkio gobernuari Irteera Akordioa ez betetzeko. 42. paragrafoak esaten du ministro batek alde bakarrez erabaki dezakeela zein kontrol egin behar zaizkien Irlanda iparraldetik Erresuma Batuko beste lurraldeetara doazen produktuei. Hau da, Londresek ebatz dezakeela produktu horiek ez kontrolatzea eta muga zergarik ez pagatzea. Irteera Itunaren aurka doa hori, bi Irlanden arteko harreman estua bermatzeaz gain, ziurtatu nahi zuelako, merkataritza akordiorik ezean, Ipar Irlanda ez erabiltzea produktu britainiarrak EBn kontrolik gabe sartzeko.
42. paragrafo horrek, 43.ak eta 45.ak estatu laguntzei buruz Bruselak eta Londresek hitzartutakoa bortxatzen dute. Itunak zioen Ipar Irlandan EBren arauak beteko zirela laguntza publikoei buruz, baina legegaiak esaten du Londresko gobernuak ez diola azalpenik eman beharko EBri Belfasteko gobernuak emandako laguntza publikoen inguruan, eta laguntza horiek ezingo dituztela auzitegiek zalantzan jarri.
Barne Merkatuko Legea aplikatuko balitz, bi helburu lortuko lituzke Johnsonek. Batetik, ez izatea muga ekonomikorik Irlanda iparraldearen eta Ingalaterraren, Eskoziaren eta Galesen artean. Bestetik, eskuak libre izango lituzke Ipar Irlandan enpresa eta sektore jakin batzuk laguntza publikoen bitartez finantzatzeko. EBk oso muga zorrotzak ditu arlo horretan, nahiz eta koronabirusaren krisiaren ondorioz azkenaldian malgutasun handiz aplikatzen ari den. Berez, Erresuma Batua izan zen arau horien defendatzaile sutsuenetako bat, enpresen arteko lehia librea bermatu behar zela esanez. Orain, baina, beste lehentasun bat du: brexit-a baliatu nahi du industria teknologikoa diru publikoz sustatzeko.
Zatiketa Belfasten
Legegaia gaur iritsiko da Londresko parlamentura, eta espero da arazorik gabe egingo duela aurrera, Johnsonen toryek gehiengo zabala dutelako. Oposizioa eta Eskoziako eta Galesko lehen ministroek kritikatu egin dute. Ipar Irlandan, zatiketa izan da: Arlene Foster lehen ministro unionistak txalotu egin du, Erresuma Batuan barne mugarik ez izatea hobesten duelako; kontra azaldu da lehen ministrordea, Michelle O’Neill errepublikanoa.