Bombardier Trapagaranek New Jerseyrako zortzi tren-makinen bihurgailuak egingo ditu
Trapagarango Bombardierren bikaintasun zentroak zortzi tren-makina ekologikoen bihurgailua egin eta hornituko du New Jersey konpainiarentzat.
Asmoa «handinahia» da, «baina, aldi berean, errealista eta posiblea». Frans Timmermans Europako Batzordeko lehendakariak ere saldu nahi izan du aste honetan murrizketa handiago hori egingarria dela. Egingarriagoa izan daiteke, gainera, EBko aurrekontuen %30 eta EBko pandemiatik suspertzeko 750.000 milioi euroko Next Generation EU funtsaren diruetatik herena baino gehiago trantsizio energetikora badoaz (eraginkortasunez).
Hala ere, helburu handinahi horiek betetzeko, jakina, asmoetatik egitateetarako jauzia egin behar du EBk, hitzetatik ekintzetarako jauzia. Von der Leyenek pandemiaren aurretik aurkeztu zuen bere agintaldirako nahi lukeen ikurra, Itun Berdea, eta COVID-19aren kalteetatik suspertzeko giltza ere Itun Berdean —eta digitalizazioan— ikusten du Europako Batzordeak. Ez da argudio makala.
Baina Europan kontu inportanteak ez ditu Batzordeak bakarrik erabakitzen. Europako Parlamentuak, eta batez ere Europar Kontseiluak zeresan handia dute helburuak, diruak eta arauak erabakitzerakoan.
Itun Berdearen eta isuri murrizketaren gaian, Batzordeak aise lor dezake Parlamentuaren babesa. Alde ditu sozialdemokraten taldea, berdeak, liberalen taldea eta demokristauen taldeko parlamentario gehienak. Asteazkenean bertan Europako Parlamentuak oniritzia eman zion 17.500 milioi euroko Bidezko Trantsiziorako Funtsari. Hori bai, funts horrekin gas naturaleko proiektuak ere lagunduko ditu, —horregatik igo dute funtserako diru kopurua—. Ez zen hori Batzordearen lehen asmoa, ezta zenbait herrialderena ere, eta ez da oso bateragarria emisioen murrizketa helburuekin.
Europar Kontseiluan, berriz, gauzak zailago izan ditzake Von der Leyenek. Murrizketa handiagoek, argi dago, eragin zabalagoa izango dute, herrialde guztietan eta sektore guztietan. Eta trantsiziorako prestatuago daude herrialde batzuk besteak baino. Horrek esan nahi du 27 herrialde jarri behar direla ados, bakoitzak bere lehentasunak, baliabide eta erronka ekonomikoak eta ahultasunak dituela.
Argindarraren %75 ikatzetik sortzen duen Poloniarentzat, adibidez, aldaketa handia izango da, eta diru asko beharko du transformaziorako. Ekialdeko herrialdeek gogor jokatuko dute karbono helburuak eta arauak ezartzeko Europar Kontseiluetan—adibidez, urriaren 15ekoan—, eta zer esanik ez, trantsiziorako diruak banatzeko orduan.
2030erako eta 2050erako emisioen murrizketa helburuak beteko badira, hainbat zuzentarauren aldaketak, energiaren eta mugikortasunaren inguruko arauak, eta zerga berriak onartu beharko dituzte EBko erakundeek. Horrez gain, karbono emisio eskubideen merkatua bera ere berrikusi beharko da.
Europako Batzordeak hitzeman du klima politika horiek 2021eko udarako berrikusiko dituela. Hor tartean dago, besteak beste, errepideko ibilgailuentzako isuri mugak berrikusteko asmoa. Reutersen argitaratutakoaren arabera, ibilgailuei 2021. urterako ezarritako emisio mugak 2030era erdira jaistea proposatzeko asmoa du batzordeak, eta dagoeneko haserre ditu Alemaniako autogileak.
Erabaki beharko da, halaber, sektorerik gehituko den emisio eskubideen merkatura. Zentral termikoak, altzairutegiak, findegiak, eta zementu ekoizleak daude behartuta, oraingoz, merkatu horretan izatera eta kutsatzeko eskubideak erostera. Laster, hegaldietako batzuk ere sistema horretan sartuko dira.
Brusela aztertzen ari da eraikuntza ere merkatu horretan sartzea. Eraikuntza gehien-gehienak gaur egun ez dira efizienteak energiaren ikuspuntutik, eta sektore horretatik atmosferaratzen dira EBko berotegi gas isurien %36. Errepideko ibilgailuek emisio eskubideak behar izatea ere aztertu du Europako Batzordeak, eta ez du erabat baztertu, nahiz eta Timmermans «sinesgogor» agertu horrekin.
Iritzi publikoa izango da helburuak sinesgarri eta egingarri izateko beste puntu garrantzitsua ere. Karbono neutraltasunerako bidean, herritar asko erabaki horien pagaburu sentitzen badira, eta uste badute politika horiek ez direla bidezkoak eurekin, bidea malkartsua gerta daiteke.
Edonola ere, denentzat hobe klima larrialdiaren kontrako helburuak egiaz sinesgarri eta egingarri bihurtzea. Beroketa global handiagoa delako beste aukera.
Espainiako Estatua izango du akziodun handienetan bigarrena (%16,1), FROB erreskate funtsaren bitartez. Caixabankeko buruek espero dute luze geratuko dela akziodun, oraingo preziotan salduz gero Bankia salbatzeko jarritako 24.000 milioi euroren oso zati txikia berreskuratuko lukeelako.
Bat egitearen arrazoietako bat da kostuak txikitzea, eta horren zati handi bat langileak kaleratuz lortu nahi dute. 6.000 eta 9.000 artean izan daitezke, baina horietatik hamarren batzuk soilik izango dira Euskal Herrian, Bankiak 40 bulego baizik ez zituelako.
Ohi baino tarte handiagoa izan da oraingoan Eustaten lehen iragarpenaren eta datu osoagoen artean, eta ez da harritzekoa. Izan ere, itxialdiaren zati handienari eta haren ondorengo leuntze faseari dagozkion datuak dira atzo argitaratutakoak, eta oso ezohikoak eta neurriz kanpokoak dira. Gogoratu behar da berrogeialdia ere martxoaren 14an hasi zela, eta apirilaren 22an hasi zirela arintzen mugikortasunari ezarritako mugak. Muga horiek maiatzaren 2an amaitu ziren. Eustatek berak onartu du datuak biltzea «erronka» bat izan dela ezohiko egoerarengatik, eta ekonomiaren jaitsiera «itzela» izan dela.
Eragina sektore guztietan
Hiru hilabeteko datuen kalkuluak itxialdian izandako bilakaera erakusten du; urtetik urterako alderaketak, aldiz, iazko ekain amaierakoak ditu erreferentzia gisa. Horretan ere hobekuntza txiki bat izan da: aurreratuek zioten BPGa %20,1 txikitu zela, eta oraingoek, berriz, %19,5. Datu horiek hiruhileko artekoak baino txarragoak dira, atzeraldia martxoaren bigarren erdian hasi zelako, itxialdia ezarri zenean. Zehazki, %4,7ko lehen koska bat eman zion konfinamenduak hiru lurraldeetako ekonomiari.
Erorikoa oso handia izan da, eta auzo gehienena baino okerragoa. Horrela, urte arteko tasan euro eremuko BPGa %14,7 jaitsi zen, eta %13,9 Europako Batasun osoan.
Lurraldekako banaketan berriz, ekonomia gehien Araban txikitu da (-%20,2), agian horretan duelako pisu handien industriak, eta fabrika handienak erabat itxita izan zirelako hainbat astez. Bizkaian, berriz, %19,5 ari zen uzkurtzen ekonomia bigarren hiruhilekoan, eta %19,3 Gipuzkoan.
Itxialdiak sektore guztietan izan zuen eragin negatiboa. Esaterako, lehen sektorean %4,4ko murrizketa eragin zion balio erantsiari, eta %6,1koa iazko datuekin alderatuz gero. Alarma egoeran lan egiteko muga gutxien izan zituen sektorea izan zen, eta hark galdu zuen enplegu gutxien (-%1,5).
Industriak jasotako bizkarrekoa askoz handiagoa izan zen. Apiriletik ekainera jarduna %23,4 jaitsi zen, eta enplegua %16,3. Urte arteko datuei erreparatuz gero, uzkurdurak %26,7koak eta %20,1ekoak izan dira hurrenez hurren. Eraikuntzari dagokionez, jaitsiera txikiagoa izan zen, lan publiko asko oinarrizko jardun izendatu baitzituzten. Industriakoa baino txikiagoa bai, baina ez txikia. Lehen hiruhilekoarekin alderatuta %15 uzkurtu zen jarduna eta %10,2 lanpostu kopurua. Urte artekoan, aldiz, jaitsierak %15ekoak eta %14.3koak izan ziren hurrenez hurren.
Gorabehera handienak zerbitzuen sektorean egon ziren, besteak beste jardun ezberdin gehien bateratzen dituen sektorea delako. Esaterako, herri administrazioan, hezkuntzan, osasunean eta gizarte zerbitzuetan ez zen ez jaitsierarik ez igoerarik egon lehen hiruhilekoarekin alderatuta. Merkataritzan, ostalaritzan eta garraioan, aldiz, handia: %18,1ekoa lehen hiru hilabetekoarekin alderatuta eta %21ekoa iazko ekaineko datuarekin. Nabarmentzekoa da ostalaritza negozio asko hiruhilabeteko osoa egon zirela itxita.
Gainerako zerbitzuei dagokienez —jarduera profesionalak, finantzieroak, aseguruak…— %21 uzkurtu zen martxoarekin alderatuta eta %0,8 gehiago iazko datuekiko. Enpleguari dagokionez sektore osoaren datuak daude: %16,8 jaitsiera urte arteko neurketan eta %14,1ekoa hiruhilekoan.
Kontsumoa ere behera
Kontsumoa ere aztertu du Eustatek, eta alde handia dago pribatutik publikora. Etxeetako kontsumoari dagokionez, %20,3ko beherakada egon da iazko hilabete berekin alderatuta, eta %15,9koa lehen hiruhilekoarekin alderatuta.
Kontsumo publikoan, aldiz, herri administrazio guztienean, %3ko igoera egon da iazko datuekin alderatuta. Batez ere osasungintzan pandemiari aurre egiteko gastuek eragin dute kontsumo publiko handitu izana.
Edonola ere, Eustatek atzo zabaldutakoa urteko bigarren hiruhilekoaren argazkia da. Egoera desberdina izan da orain amaitzen ari den hiruhilekoan, urteko hirugarrenean. Suspertzearen neurriaren lehen datuak urriaren 23an emango ditu Eustatek.