175 positibo atzemanda, Uvesak Tuteran duen lantegia ixtea erabaki…
Koronabirusa: Uvesak Tuteran duen lantegiaren itxiera COVID-19agatik. Enpresako zuzendaritzak enpresa aldi baterako ixtea erabaki du langileen osasuna bermatzeko.
Hegaluze kanpaina inoiz baino goizago amaitu da, eta urtez urte areagotzen ari da joera hori.
Kuota azken bi urteetako bera zen Espainia osoan. Eta kuota hori ez dago banatuta; olinpiar arrantza da, amaitu arte, alegia. Bestalde, hegaluzetara doan ontzi kopurua handitu egin da. Urtean zehar beste espezie batzuk hartzen dituzten ontziak udan hegaluzetara doaz. 16.000 tona arrantzatu direla nabarmendu behar da, eta hori harrapatzeko, kanaberaz, lan handia egin behar da. Egon dira sei, zazpi edo hamar milako urteak. Euskal arrantzaleek Espainiako kuotaren %55-58 arrantzatu dute. Oso bizkor arrantzatu da, eta saturazioak eta COVID-19ak merkatuan izango zuten eraginaren beldur ginen, baina prezioek eutsi diote: 3,60 euroan saldu da, iaz baino pixka bat gehiago. Uste dut, oro har, beste sektore batzuk gu baino gehiago sufritzen ari direla pandemian. Hegaluzearen kostera positiboa izan da, nire ustez.
Kontserba enpresek eutsi diote prezioari. Zergatik?
Sektoreak apustu egin du MSC ziurtagiriaren alde; ziurtagiri horrek esan nahi du hegaluzea modu jasangarri batean arrantzatuta dagoela. Ziurtagiri hori gabe ezin zara sartu merkatu batzuetan: Alemanian, Suitzan… Eta gure arrantzaleen teknikek zigilu hori bermatzen dute. Aldagai horrek eragina izan duela ziur nago, kontserba enpresak oso goiz hasi baitziren hegaluzea erosten.
ICATek atun biomasa neurtu du, eta itxaropentsu agertu da.
Zientzialariek, tartean AZTIkoek, atun biomasa aztertu dute. Azaroan kuota berria ezarri behar da hiru urterako, eta esperantza horrekin gaude. %10-12 handitzea izango da proposamena. Hori babestuko dugu. Guk Madrilen, haiek Bruselan eta gero Europak Atlantikoan. Txostena ikusita, kuota igoko dela espero dugu.
Hegaluzearen eta antxoaren kuota banatzea nahi duzue. Zergatik banatzen da espezie batzuetan eta beste batzuetan ez?
Historikoki txitxarroa, berdela, atungorria-eta ontzika banatu izan dira arrantza kuotak oso txikiak zirenean. Egoerak behartuta. Arrantzaleak ohitu egin dira horrela lan egitera, olinpiar arrantzatik kuotetara igaroz. Sistema horretan abantailak ikusten dituzte, eta hegaluzean eta antxoan aplikatzearen aldekoak dira. Sektoreak hori eskatzen digu, eta guk, Madrili. Eta sektoreak berak zuzenean Madrili ere bai. Kopurua ontzika banatzen da, baina euskal arrantzaleek funts komun bat egiten dute, eta modu bateratuan erabakitzen dute nola arrantzatu: zenbat egun, zenbat eguneko… Gure kuota geuk kudeatuko genuke. Kosteren iraupena erregulatzeko ere balioko liguke.
Arrantzaleek atungorriaren kuota osoa saldu dute aurten. Ez litzateke komeniko zerbait porturatzea? Mundu osoan boladan dagoen produktu bat da.
Atungorriak bizirik harrapatu eta kaioletan loditzen dituzten enpresei saltzen diete kuota, modu onean. Guk pixka bat arrantzatzeko eskatzen diegu, gure portuetan bertako atungorria egon dadin. Aurten kuota osoa saldu dute, baina, pandemia betean egonda, ulertzekoa da.
Berdela da lehen kostera, eta merke saldu zen: iaz 1,33 euroan, aurten 0,87an. Aldea dago.
0,93an saldu da. Kuota %40 handiagoa izan da aurten, eta horrek baldintzatu du prezioa. Gero ere pandemiaren beldurrarengatik bizkor arrantzatu zen, hiru astean. Bi faktoreek izan dute eragina.
Berdelak estigma al du oraindik? Badago jaten ez duenik.
Gero eta gutxiago, baina kostako herri batzuetan berdela oraindik anaia pobrea da. Jaurlaritzak lan handia egin du hura mahaietara eramateko. Egia da zapore askoko arraina dela, baina labean edo olio errearekin ez du inoren inbidiarik. Eta prezio oso onean. Freskoaz gain, asko izoztu egiten da, eta irteera ona du beitarako eta atunak loditzeko jaki bezala.
Antxoarentzako urte oso zaila izan da. Zer diote arrantzaleek?
Kanpainarik ahulena izan da, zalantzarik gabe. 25.000 milioi tona arrantza zitezkeen, eta 5.000 harrapatu dituzte bakarrik. Kantabrian eta Asturiasen lehorreratu dute, gainera; beraz, gure lonjentzat ere kalte. Bi ontzi antxoa bila irten dira orain; aurkitzen badute, ez dira bakarrak izango.
Antxoa txikia dabil, eta harekin ez dago prezio onik lortzerik.
Ez da berez txikia, baina gure kontserba enpresentzako ez du neurria ematen. Haiek 28-32ko antxoa nahi dute [kilo batean sartzen den antxoa kopurua]. Maroko edo Albaniako kontserba enpresekin lehiatzen dira, eta, han laneskua merkeagoa denez, ale handia behar dute lehiatzeko.
Kezka handia al da?
Bai. Kontserba enpresarik gabe, freskoko merkatuak ezin du hartu hainbeste ontzik harrapatzen dutena. 28ko antxoaren bila ari gara, baina ez dugu aurkitzen. Duela bi urte, hiru ontzi bidali zituzten Frantziako kostara haien bila, ikertzera, eta ez zuten aurkitu.
Antxoarik ez, berdela merke… Ontziren baten etorkizuna arriskuan egon al daiteke?
Baliteke baten batek uztea, baina ez krisi honengatik. Ontzi jabeak erretiroa hartzen ari dira, eta ez dago lekukoa hartuko duenik, eta baporea saldu egiten dute. Ez dut uste inork ontzia utziko duenik COVID-19arengatik.
2004tik 113 baxura ontzi desagertu dira, eta egun 60 dira bakarrik. Ez al dago erreleborik?
Lehiakide handia etxean dugu. Itsas eskoletako ikasleek atunontzi izozkailu handietan ikusten dute lan etorkizuna. Baldintza hobeak dira oro har, eta zaila egiten zaigu jendea baxuran sartzea. Dena den, teknikari batek izan dezake etorkizuna baxuran, eta ondo, baina zaila da erakartzea. Baxuran, tradizionalki erreleboa familia barnekoa izan da, eta egun hori ez dago. Kosta egiten da familiatik kanpoko teknikari bati uztea baporearen ardura.
Arrain kontsumoa asko jaitsi da Euskal Herrian azken urteetan: %24 pertsonako 2008az geroztik, %7,8 azken bi urteetan… Arraina jateari utzi al diogu?
Itxialdian arrain kontsumoa igo egin da, baina joera kontrakoa da. Promozio kanpainak egitea da bidea, kontsumoa gehien murriztu zuen populazioari zuzenduak: gazteei. Erronka da gazteek arraina jatea, haientzat erakargarriagoa egitea. Baina berehala hasi behar dugu, oso bizkor doa hau. Alde handia dago jende helduak eta gazteak egiten duen batez besteko arrain kontsumoan.
Mahai gainean beste testu bat izango dute. Berrikuntza handirik ez dakar, baina batek eragin du sindikatuen kexa: gobernuak aurreproiektutik kanpo utzi ditu administrazio publikoetako langileak —funtzionarioak ere bai, baina haiek beste zuzenbide baten menpe daude—. Administrazioko beharginen kasuan, gobernuak uste du haien egoera berariazko lege baten bidez arautu behar dela. Sindikatuak ez daude horrekin ados, eta horien egoera besteenarekin parekatzeko eskatu dute. Gobernuak, oraingoz, enpresa pribatuetarako soilik egin nahi du legea.
Testu berrian ez du ia aldaketarik sartu; uda aurretik izandako negoziazioetan jada zenbait asmo leundu zituen, batez ere enpresarien gustukoak ez ziren batzuk; hala nola kostuei buruzko aipamen batzuk. Aurreproiektuaren arabera, telelanak ez dio langileari bere jarduerarekin lotutako ekipo, erreminta eta bitartekoekin lotutako kosturik eragin behar; horiek enpresak ordaindu edo konpentsatu behar ditu. Baina nola? Zirriborroaren arabera, enplegatzaileak akordio bat sinatu behar du langilearekin, eta hor zehaztu, besteak beste, lanerako zein material behar dituen. Kostuen inguruan, berriz, gobernuak ez du busti nahi izan; uste du hori negoziazio kolektiboan adostu eta jaso behar dela, edo enpresa akordioetan. Sindikatuek zehaztasun gehiago nahi dituzte legean.
Langileen ordezkariak kexu agertu dira, halaber, gobernuak enpresarien elkarteen beste eskaera bat onartu duelako: beharginek benetan lan egiten dutela zaintzeko kontrol neurriak handitzeari buruzkoa. Oraingo testuak dio askotarikoak izan daitezkeela neurriok, ez soilik telematikoak, baina horiek «langileen duintasuna» eta datuen babeserako legedia errespetatu behar dutela. Horrez gain, egitasmoak jasotzen du lanaldi bakoitzaren erregistro bat egin behar dela, eta langileen deskonexio digitalerako eskubidea bermatu.
Borondatezkoa
Lege berrian jasoko diren neurriek telelanean aritzen diren langileei eragingo diete. Baina nork argudiatu ahalko du telelanean ari dela? Aurreproiektuaren arabera, «urrutiko lan harreman erregular» bat duenak, edo bestela esanda, hiru hilabeteko erreferentziazko epean lantokitik kanpo egiten duenak lanaldiaren %20 gutxienez, edo kontratuaren iraupenaren arabera, horren ehuneko proportzional baliokidea.
Horrekin batera, eta betiere lege aurreproiektuaren arabera, urrutiko lana borondatezkoa izango da langileentzat. Lanpostura itzuli ahal izango dira hala nahi dutenean, eta telelanera egokitzeko zailtasunak edo horri uko egitea ezingo da behargin bat kaleratzeko erabili edo haren lan baldintzetan funtsezko aldaketa bat egiteko arrazoi justifikagarri gisa erabili. Era berean, etxetik ari direnek aurrez aurre lan egiten dutenen eskubide berberak izango dituzte, eta neurri hori ezartzeak ezingo du eraginik izan haien lan baldintzetan, ordainsarietan, enpleguen egonkortasunean, lanaldietan, prestakuntzan eta barne promozioetan.
2018. urtean, Applek, Googlek edo Netflixek Amerikako Estatu Batuetatik kanpo lortu zituzten irabazien %52 zerga sistema malgua duten herrialdeetan aitortu zituzten. Deigarriak dira Europako datuak: AEBetako konpainia handiek Irlandan aitortu zituzten EBn eskuratu zituzten irabazien %47, ia 83.000 milioi euro. AEBetako Azterketa Ekonomikorako Bulegoak (BEA) joan den astean argitaratutako datuak dira, hango enpresek 2018an atzerrian lortu zituzten irabazien ingurukoak.
Multinazionalek, egoitza nagusiaz gain, filialak ezartzen dituzte Irlandan, eta sozietateak paradisu fiskaletan; hara bideratzen dituzte Europan lortutako irabazi ia guztiak, gehienak, irlatik kanpo eskuratutakoak. Irlandar bikoitza deitzen dioten sistema horri esker, ez dute ia deus ordaintzen. Irlandak hitzeman zuen 2020. urtean debekatuko zuela jardun hori, baina oraingoz ez dirudi aurrerapausorik eman duenik.
Bada modu bat herrialdeen arteko diru transferentziek zer garrantzia duten identifikatzeko. Azken datuen arabera, Irlandako langileak Europako errentagarrienak dira, nabarmen: AEBetako multinazionalek Irlandako langile baten soldatan inbertitzen duten dolar bakoitzeko, bederatzi dolarreko irabaziak lortzen dituzte. Datua erabat ezberdina da Europako beste ekonomia garrantzitsu batzuetan: Espainian 0,5 dolar lortzen dituzte soldatetan inbertitutako dolar bakoitzeko; Alemanian, 0,2; Frantzian, 0,15.
Irlanda, ordea, ez da kasu bakarra. Europako Batasunean badira fiskalitate malgua duten beste herrialde batzuk, eta haiek ere ageri dira BEAren txostenean: AEBetako multinazionalek EBn eskuratutako irabazien %14 Herbehereetan aitortu zituzten 2018an, %4 Belgikan eta %3 Luxenburgon.
Adituek horri aurre egiteko modu bat baino gehiago proposatu dituzte azken urteetan. Bat da Europako Batasuneko herrialde guztietan zerga berak ezartzea multinazional handiei. Guztiak ados jartzeak, ordea, ezinezkoa dirudi. Beste bat Google tasa ezartzea da, enpresa teknologikoei eragiten dien zerga bat. Oraingoz, halako neurriak onartu dituzten herrialdeek bertan behera utzi behar izan dute erabakia, besteak beste Donald Trump AEBetako presidenteak muga zergak igotzearekin mehatxatu dituelako neurri hori onartzen dutenak. Frantziak iaz onartu zuen GAFA tasa, baina 2020 hasieran izoztu zuen, zigorrak saihesteko.
Appleren kasua
Appleren auzia da Irlandak eta AEBetako enpresa handiek duten harremanaren erakusle nagusia. 2016an, Europako Batzordeak Apple derrigortu zuen 13.000 milioi euro ordaintzera Irlandari, hark legez kanpoko laguntza fiskalak eman zituelakoan. Hala, estatu kideak eta AEBetako konpainiak helegitea jarri zuten, eta EBko auzitegiak arrazoi eman zien joan den uztailean. Bertan behera utzi zuen diru kopuru izugarri horren ordainketa.
Bruselak dio multinazionalak laguntza publikoak jaso zituela urte askoan, eta barne merkatuaren lehia desitxuratu zuela horrek. Epaiketa horretan, asko zuen jokoan Irlandak. Batetik, halako zigor batek egoitza uhartean duten beste multinazional batzuk ikaratu zitzakeelako; eta, bestetik, 13.000 milioi euro horien zati bat eskatzen has zitezkeelako Europako beste herrialde batzuk. Zerga horiek, nagusiki, Applek EBko gainontzeko lurraldeetan duen jardunaren emaitza dira.
Bruselaren arabera, Applek ez zuen ia zergarik ordaintzen Irlandan. 2003. urtean, irabazien %1 ordaintzen zuen, eta kopuru hori urtetik urtera murriztu zen: 2014. urtean mozkinetatik %0,005 baino ez ordaintzea baimentzera iritsi zen uharteko ogasuna.
Astelehenean hasi ziren hiru lan txandak osorik egiten, eta haiei gehituko zaiei larunbatekoa. Aste honetan aldi baterako erregulaziotik atera dituzte hala zeuden azken langileak —1.000 inguru; guztira, 3.800 behargin dira lantegian—. Hala, fabrika pandemia hasi aurreko jarduerara itzuliko da, egunero 1.581 auto ekoitziz, urte hasieran baino 44na gehiago goizeko eta arratsaldeko txandetan.
Enpresak azaldu duenez, beste 5.000 autoren eskaerak zerikusia du Polo eta T-Cross modeloek azken hilabeteetan izan duten salmenta onekin. Nabarmendu du hazkundea espero zutena baino handiagoa izan dela, eta urte amaierara arteko aurreikuspenak ere positiboak direla.
Suspertzea eragin duten arrazoien artean, azpimarratu ditu autoak erosteko Europako gobernuek bultzatutako planak eta herritar askok banakako garraioaren alde egin izana, COVID-19az kutsatzeko beldurrez.
Emilio Saenz Iruñeko lantegiko buruaren hitzetan, ekoizpena handitzea «albiste bikaina» da, baina zuhurtziaz jokatzeko deia egin du: «Langile guztien lan bikainari emandako saria da. Baina egoerak ezegonkorra eta ziurgabetasun handikoa da oraindik ere; beraz, etorkizun hurbilari begira, baikortasuna, lan apala eta zuhurtzia nahastu behar ditugu».